پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
انتصابات جدید در قوه قضائیه:
آیین تودیع و معارفه معارفه رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و سرپرست امور بانوان و خانواده قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.در این مراسم از زحمات محمدمهدی حاج‌محمدی تجلیل و علی امیری به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی منصوب شد.همچنین فرحناز خسروشاهی نیز به عنوان سرپرست امور زنان و خانواده قوه قضاییه منصوب شد.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سراسر مردم کشور است و در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با سهولت بیشتر برای املاک و اراضی روستایی سند مالکیت صادر می‌کنیم بنابراین اگر در روستایی مردم سندمالکیت ندارند می‌توانند به بنیاد مسکن و اداره ثبت مراجعه کنند و نسبت به اخذ سند مالکیت ملک خود اقدام کنندو اگر ملکشان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است هرچه سریعتر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار یا تک برگ اقدام نمایند. اگر در روستا‌ها نیز معامله به صورت رسمی انجام شود امنیت معامله مردم حفظ و معاملات رسمی دارای حمایت قضایی است ولی اگر معامله عادی با قولنامه یا مبایعه نامه عادی انجام دهند ممکن است که سال‌ها درگیر اختلاف و طرح دعوی در دادگاه شوند.
کد خبر: ۳۹۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.
کد خبر: ۳۹۸۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
آفتی بنام وکیل بلاگرها:
پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».
کد خبر: ۳۹۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
حمله تند مالک شریعتی به شمخانی:
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس مدعی شد: دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و خانواده او امروز متهم به ثروت اندوزی از راه کاسبی تحریم در افکار عمومی هستند؛ این کشتی‌ها و مالکیت‌ها از کجا آمده است لذا خواهش می‌کنم ریاست قوه قضاییه همین یک مورد را طبق قانون اصل ۴۹ بررسی کنند و به مجلس گزارش بدهند. طبق همین قانون اصل ۴۹ به عنوان یک شهروند و نه به عنوان نماینده مجلس یک مورد رو گزارش می‌کنم؛ خواهش می‌کنم قوه قضاییه طبق اصل ۴۹ افرادی که مظنون به ثروت اندوزی از راه غیر شرعی هستند، محکوم هستند مگر اینکه خودشان اسنادی برای تبرئه ارائه کنند.بنده در نطق قبلی خود به رئیس دیوان محاسبات تذکر دادم؛ در مجلس قبلی استیضاح ایشان جمع شده بود اما ما به خاطر پادرمیانی رئیس کمیسیون آیین نامه وقت عدول کردیم اما همچنان افرادی که ناصالح هستند در دیوان حضور دارند لذا خواهش می‌کنم برخورد جدی شود.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
پایان بلاتکلیفی روستاییان:
صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی، در داخل محدوده طرح هادی، با کاربری متناسب، توسط بخشداران، شهرداران و دهیاران با رعایت سایر ضوابط و احراز مالکیت متقاضی بلامانع شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه:
بر اساس اعلام رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، این مرکز در سال ۱۴۰۴ چهار آزمون شامل آزمون معوق کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۲؛ آزمون مشاوره خانواده، آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی برگزار خواهد کرد. بر اساس اطلاعات جدید اعلام شده از زمان برگزاری آزمون های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه، ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۴و آزمون کارشناسی رسمی این مرکز ۲۶ دی ماه برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
انتقادات بر پیشنهادات سید حمید پورمحمدی:
رئیس سازمان برنامه و بودجه با گلایه از نظام بانکی کشور، از پیشنهاد خود برای حذف وام ازدواج و جایگزینی آن با طرحی جدید گفت. پور محمدی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد هست یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ ۴ درصد است و دیگری مسکن روستایی است که مابه‌التفاوت نرخ ۴ تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه باید یارانه بدهد در حالی که نرخ واقعی ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد یارانه می‌دهیم بعد هم که به خانواده های روستایی مراجعه می کنیم همچنان فقیر هستند؛ محاسبه کردیم اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم ارزانتر از آن تسهیلات ۴ درصدی درمی‌آید. الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر خارج می‌شود؛ در مسکن هم همینطور است به جای این آیین‌نامه ها برویم ببینیم مردم چه می‌خواهند و ... . اما آقای رئیس سازمان اطلاع ندارند که وام ازدواج صرف مراسم و جشن عروسی و پول پیش منزل زوجین می شود. باید از جناب پور محمدی پرسید که آیا با این نوع اجتهادات نابجا ، قصد تعطیل کردن همین چند صد هزار ازدواج را داری؟ سربسته جهت اتاق های فکر امنیتی کشور عرض شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۴
آشنایی با قانون جزای اسلامی:
قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
الکترونیکی شدن خدمات ثبت:
از مردادماه ۱۴۰۴، سازمان ثبت احوال به‌طور رسمی مرجع صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد. این تحول اقتصادی_حقوقی، با اجرای آیین‌نامه بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، فرایندی پیچیده و پرزحمت را به تجربه‌ای ساده و الکترونیکی تبدیل می‌کند. صدور گواهی انحصار وراثت سال‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی بازماندگان را تشکیل می‌دهد. این فرایند، با مراجعه‌های مکرر، تهیه مدارک متعدد و انتظار برای استعلامات، تجربه‌ای خسته‌کننده را رقم می‌زد. طبق آمار، سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده انحصار وراثت در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که ۱۰ درصد از کل پرونده‌های این نهاد را شامل می‌گردد. این حجم عظیم تقاضا، همراه با سازوکار سنتی و کاغذی، نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال داشت. برای تحقق این طرح، سازمان ثبت احوال گام‌هایی بلند برمی‌دارد تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند. نخست، پایگاه اطلاعات خانواده به‌عنوان ستون اصلی این تحول، در حال تکمیل است. این پایگاه، اطلاعات هویتی، نسبی و سببی افراد را به‌صورت جامع و به‌روز گردآوری می‌کند تا وراث متوفی به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مدارک اضافی شناسایی شوند. دوم، یک سامانه الکترونیکی پیشرفته در دست طراحی است که صدور گواهی انحصار وراثت را به‌صورت کاملاً برخط انجام خواهد داد. این سامانه، بدون نیاز به درخواست کاغذی یا مراجعه حضوری، با نهادهایی مانند وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه در ارتباط خواهد بود و اطلاعات را به‌سرعت تبادل می‌کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
بابک طلبکار شد:
زنجانی در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «برای بازپس گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت المال، مصمم تر حرکت خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شد: هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، وغیره ... .». این در حالی است که وزارت نفت ادعای گرفتن اموال خودش از دارایی های بابک زنجانی را دارد.حمید بورد در نشست خبری گفت:بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی های خود در حال مراوده و مذاکره است اما طبعاً شرکت نفت در آن حدی که طلب دارد تا به اصطلاح قانع نشود و برای او مفید نباشد رضایت نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
علی سعدوندی، اقتصاددان:
آخرین آماری که مرکز آمار ایران از نرخ تورم مواد خوراکی منتشر کرده است نشان می‌دهد تورم‌های سه رقمی مجدد به محصولات غذایی بازگشته‌اند. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین به بررسی وضعیت تورم در ایران، به‌ویژه بازگشت تورم سه‌رقمی در برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه سال جاری، پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره علل این پدیده، پیامدهای آن و راهکار‌های ممکن برای کنترل تورم تشریح کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ضمن مخاطب قرار دادن رئیس محترم قوه قضائیه و گلایه از بی حرکتی و خمودگی سازمان بازرسی کل کشور در شکستن فرمول فسادزای در پیش گرفته شده توسط چند برند عمده فعال در حوزه مواد غذایی و حدود 30-40 تاجر این حوزه ، در انتهای متن مصاحبه دکتر سعدوندی ، اقدام به تشریح فرمول فسادزای این گروه ها نموده و انتظار مورد که در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد موثر نظارتی و سپس ارجاع قضایی پرونده به مراجع ذی صلاح قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
ادعاها درباره تماس قوه قضائیه با وزیر ورزش:
رویداد ۲۴ به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان باید به زودی استعفای خود را همانند محمدجواد ظریف، تقدیم مسعود پزشکیان کند.به موجب بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، ممنوع است.» . رویداد ۲۴مدعی شده است که آنطور که منابع آگاه می‌گویند دنیامالی در چند روز گذشته چندین جلسه با مقامات قوه قضاییه داشته و آنها از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرده‌اند استعفا دهد. گویا این درخواست‌ها تاثیر خودش را هم گذاشته و ممکن است به زودی شاهد استعفای وزیر ورزش و جوانان دولت چهاردهم باشیم. این می‌تواند بدان معنا باشد که موضوع تابعیت مضاعف فرزندان دنیامالی صحت داشته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون کمترین جهت گیری تائیدی یا تکذیبی و صرفا بر اساس وظایف رسانه ای خود و در راستای پاسخگویی به افکار عمومی، ممانعت از تخریب و تضعیف مدیران و شهروندان، اقدام به بازنشر خبر نموده است. انتظار می رود آقای دنیا مالی توضیحات لازم در این خصوص را برای این پایگاه خبری ارسال نمایند.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
الزام به ایفای تعهدات حرفه ای:
آتش سوزی، انفجار و خسارات عدیده جانی و مالی رخ داده در بندر شهید رجایی بعنوان مهمترین بندر صادراتی و وارداتی کشور، موضوع کوچکی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. متاسفانه بدلیل ضعف توانمندی های تخصصی در بخشی از رسانه های رسمی و چرت زدن و خواب شورای اطلاع رسانی دولت، معاونت اجتماعی قوه قضائیه ، سازمان مدیریت بحران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شاهد گرایش انعکاس اخبار به سمت تصاویر عریان از مرگ و میر و نشان دادن اجساد کشته شدگان این حادثه، تشدید جو ابهام و سردرگمی در سطح ملی،دامن زده شدن به شایعات بعضا تخریبی حول منافع ملی ، ایجاد تشویش درخصوص کمبود و گرانی و مواردی همانند هستیم. از کلیه رسانه های رسمی بعنوان کوچک ترین همکار رسانه ای تان، تقاضا می کنیم ، پروتکل های حرفه ای فعالیت در حوزه رسانه را بشکل تشدید شده تری مورد توجه قرار داده و با رویکردی شبکه محور، اقدام به مدیریت بحران و کاستن از اثرات نامیمون این حادثه تاسف بار کنند. ارتقا همدلی ها و فعالیت حرفه ای در این بحران ، مسلما قادر به پوشاندن ضعف کارکردی و کاهش غفلت های عملکردی دستگاه های مسئول در انجام وظایف رسمی شان،خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضایی؛
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به منظور شرکت در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وارد هانگژو چین شد و مورد استقبال رسمی مقامات این کشور قرار گرفت.رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در جریان شرکت و سخنرانی در اجلاسیه رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، راهکار‌هایی راهبردی و عملیاتی را برای توسعه هرچه بیشتر هماهنگی‌ها و همکاری‌های حقوقی و قضایی کشورهای عضو این سازمان مهم، پیشنهاد خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای با دارا بودن بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان، بزرگترین سازمان منطقه‌ای دنیا از لحاظ محدوده جغرافیایی و جمعیت است. کشورهای عضو این سازمان در مسیر توسعه و تقویت اقدامات مشترک در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی – قضایی، قرار دارند و سازمان مزبور در حال تبدیل به یک مجمع مهم برای همگرایی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
علی تیموری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری :
قانونی بودن فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذار «پتروشیمی مازندران»؛سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل کرد
پیرو مخالف های عمومی صورت گرفته درخصوص تاسیس پتروشیمی مازندران ، خبر می رسد که علی تیموری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مدعی قانونی بودن فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذار «پتروشیمی مازندران» شده و بیان داشته که سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل کرده است. وی مدعی شده که کارخانه پتروشیمی مازندران که در سال ۹۹ موفق شد جواز تأسیس را از هیئت دولت دریافت کند . این واحدهای صنعتی همه مجوزهای خود را از دستگاه‌های متولی دریافت کرد و ازجمله سازمان حفاظت محیطزیست کشور هم مجوزهای اولیه را به سرمایه‌گذار داد و در نهایت و پس از طی همه مراحل قانونی اولیه و واگذاری زمین، کلنگ افتتاح این مرکز در شرق مازندران با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور در اسفند ۱۴۰۰ در روستای حسین‌آباد بهشهر بر زمین خورد. چند روز پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ بین برخی توییت‌بازان و علی سلاجقه رییس سازمان محیطزیست این ادعا مطرح شد که پتروشیمی میانکاله در حریم ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره قرار گرفته و مجوزی ندارد و این سیاه‌نمایی از سرمایه‌گذار، حدود سه سال ادامه داشت. امروز مشخص می‌شود که آنچه که علی سلاجقه ادعا داشت خلاف واقع بود و این مجموعه همه مجوزهای لازم و حتی مجوزهای اولیه محیطزیست را دریافت کرده بود .همچنین ادعا می شود که چند روز قبل محسنی اژه‌ای در سفر استانی خود به همدان نیز بدون نام بردن از پرونده پتروشیمی مازندران از برخی تنگ‌نظری‌ها انتقاد کرد و گفته است این پروژه همه مجوزهای لازم ازجمله مصوبه هیئت دولت را دارا بود.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
در حسین آباد بهشهر چه خبر است؟
پیشبرد پروژه پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و اصرار برای احیای آن باعث ایجاد این شائبه شده است که این پروزه شاید نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه بوده که احیانا در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود؟!علی‌رغم ابطال موافقت‌نامه پروژه در آبان ۱۴۰۲ توسط وزارت نفت و دستور توقف آن، اکنون تحرکاتی در فروردین ۱۴۰۴، از جمله ورود بیش از ۴۰ تریلی مصالح و فعالیت‌های ساختمانی در اراضی حسین‌آباد بهشهر، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. فعالان محیط زیست معتقدند که این پروژه نمونه‌ای بارز از تعارض توسعه صنعتی و حفاظت از محیطزیست است. برخی از فعالان محیط زیست می گویند، چطور می توان باور داشت که نهادهای نظارتی و بازرسی از این حرکات و اقدامات بی خبر باشند؟ اگر خبر دارند،چرا اقدام مشهودی در این خصوص صورت نمی گیرد؟ پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون ارایه نظر تائیدی و تکذیبی و صرفا بدلیل اهمیت موضوع ، اقدام به بازنشر متن خبرآنلاین نموده و انتظار می رود که کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این پروژه جهت ارتقا آگاهی های عمومی و ممانعت از هرگونه شایعه و شائبه، اقدام به ارایه نظرات تائیدی و تکذیبی خود برای انتشار در این پایگاه خبری کنند. تضارب آرای ایجاد شده ، فضا را برای شفاف سازی، فسادستیزی و احقاق حقوق طرفین فراهم خواهد ساخت. مجددا تاکید می گردد که برخی از ادعاهای صورت گرفته در متن حاضر، نیازمند راست آزمایی است.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰